لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال بهدف وضع أساس
إعلان هيئة الرقابة المالية (FRA) العام الماضي عن نية البورصة المصرية إنشاء
أول سوق طوعية للكربون في إفريقيا بحلول منتصف 2023. في العام الماضي
أضاف قرار رئيس الوزراء قواعد تنفيذية إلى القانون رقم 95 لعام 1992 لإنشاء
منصة لسوق الكربون في البورصة المصرية لبيع شهادات خفض انبعاثات الكربون.
وتعكس التعديلات التوجه إلى الحد من تلوث المناخ، وفرض العقوبات، وتحفيز
المستثمرين على تقليل انبعاثات الكربون، وخلق فرصة للربح للمستثمرين.
أسواق الكربون كانت غائبة عن لوائح السوق المالية لدينا، رغم اتفاقية كيوتو
بشأن تغيير المناخ التي تضمنت مجموعة متنوعة من الأدوات لمساعدة الدول
على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورغم المادة 6 من اتفاقية باريس
التي تتيح تداول الكربون بين البلدان. شهادات خفض انبعاثات الكربون هي إحدى
الأدوات المالية القابلة للتداول بشأن غازات الاحتباس الحراري في أسواق الكربون،
ويتم توفيرها للمنظمات التي تقوم بتطوير برامج الحد من انبعاثات غازات الدفيئة
بعد الحصول على إذن من بعض السلطات.
وتسعى مصر جاهدة إلى أن تصبح أكبر مركز إقليمي لتداول شهادات خفض
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بهدف تطوير سوق رأس المال من خلال إضافة
أدوات مالية غير تقليدية جديدة، وكذلك تعزيز دور مصر في الإصلاح الدولي
لتغير المناخ، وجذب الاستثمارات المالية الأجنبية من خلال المشترين غير
المحليين لشهادات انبعاثات الكربون. وستؤدي الخطوة الأخيرة نحو وضع
أساس تشريعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات إلى جذب المزيد من
اللاعبين إلى سوق الكربون الإقليمي، وزيادة القدرة التنافسية،
والسماح للشركات المحلية ببيع الشهادات، فضلًا عن منح الحكومة المصرية طريقة للربح.
