ويمثل الأمن السيبرانى الركيزة الأساسية لأى تحول رقمى للمؤسسات وهو
يعتمد على الإستفادة من التكنولوجيا الرقمية دون خوف ، وزيادة فرص الإبتكار
والتطوير كما أنه يوفر للدوله القدرة على حماية مؤسساتها ومصالحها، وقد أصبح
إعداد جيش من الأمن السيبرانى من ضروريات العصر الرقمى بسبب تنامى الإستغلال
السيء المنحرف للشبكات الإلكترونية لتحقيق أهداف إجرامية مما يؤثر على خصوصية
المعلومات للمؤسسات والأفراد.
أما القانون الذي من شأنه حماية المجتمع الرقمي
هو القانون الرقمي فهو يعالج مسأله الأخلاقيات الرقمية لفضح ومعاقبة الإستخدام غير
الأخلاقى للتكنولوجيا أو ما يسمى الجرائم الرقمية أو الإلكترونية الرقمية لحماية حقوق الفرد
وتحقيق الأمن والأمان له رقمياً حيث توجد قوانين عدة سنها المجتمع الرقمى لا بد من الإنتباه
لها ،وكل مخالف يقع تحت طائلة هذه القوانين مثل إختراق معلومات الآخرين أو سرقة بياناتهم
أو نشر الفيروسات وغيرها من الجرائم الإلكترونية بالإضافة لمعالجة أربعة قضايا أساسية تتمثل
في حقوق التأليف والنشر ، والخصوصية ، والقضايا الأخلاقية ، والقرصنة). وقد نص دستور 2014
فى مادته 31 على أن ” أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساس من منظومة الإقتصاد والأمن القومى
وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمة القانون وفى إطار جهود
الدولة لدعم الأمن القومى وتنمية المجتمع المصرى حيث تم إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى
التابع لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2015.
الحقوق والمسئوليات الرقمية التى يتمتع بها الجميع
يقصد بها المزايا والحريات الممتدة لجميع مستخدمي التكنولوجيا والتوقعات السلوكية
حيث تهتم بتوعية الأجيال بحقوقها ومسؤولياتها عند إستخدام التقنيات الرقمية كما تهتم
بالإلتزام بالسياسات الخاصة بإستخدام المقبول من قبل الجهات المختصة حيث ترى أن
إستخدام التكنولوجيا الرقمية بمسؤولية ووعي هو حقوق من حقوق أي مواطن رقمي
كامتلاك حقوق ملكية لأعماله أو السماح بنشر إنتاجه مجاناً عبر الشبكة للجميع وإستخدام
المصادر المتواجدة في الشبكة الإلكترونية بشكل أخلاقي .
كتبه د. تغريد سيد
