التغير المناخي من منظور النوع الاجتماعي
باتت قضية المساواة بالنوع الاجتماعي محور تبني العملية التنموية وجهودها البيئية
وتعني عملية التبني التوازن المستمر في الرؤية وتسليط الضوء وتقديم الدعم للنساء
والرجال كلا على حد سواء ولا نعني بذلك التعامل معهم على حد سواء والتي منها رصد
الثغرات والفجوات وتكريس الموارد اللازمه لتنفيذ استراتيجيات المساواة في النوع الاجتماعي
وكذلك مساواة وضع القوانين لضمانة الحصول على الموارد والخدمات داخل المجتمعات المختلفة
في حدها التنموي وتمكين كلا منهما الاستفادة من جهود التنمية .
العديد من دراسات الحالة على مستوى العالم، والتي أجريت قد اثبتت جهود حفظ التنوع البيولوجي
تصب أكثر فعالية عند تمكين الفئات الاكثر ضعفا ومنها المرأة كذلك خلق الشراكة لتقاسم المعلومات
والتعليم والتدريب ونقل التكونولوجيا والتطوير التنظيمي والمساعدة المالية ووضع الساسيات ،
حيث تؤثر قضايا المناخ بطرق مختلفة ومتفاوتة على المرأة مما يدفعهن أحيانا للهجرة القسرية،
وزيادة الامراض المتلعلقة بدرجة الحرارة وندرة موارد المياه
دراسات تشجع للمساواة في النوع الاجتماعي
كما اظهرت الدراسات أن المساواة في النوع الاجتماعي تؤدي لزيادة التشجيع في الاستخدام
المستدام للاراضي ومن شأنه تعزيزتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية كما يعتبر اشراك المرأة
في تنفيذ وتصميم البرامج يؤدي للتحسين أيضا كما هو الحال عندما تكون المرأة هي صانع القرار،
حيث تتحمل المرأة ب 60% من المجتمعات المسؤولية الاساسية لامدادات المياه
المنزلية على سبيل المثال كما إنها مسؤولة عن إنتاج من 60- 80% للعالم النامي
من الغذاء بالاضافة إلى أن مرفق البيئة العالمي خصص من بين قائمة تحتوي على 36 مشروعا
لتغير المناخ، أربعة فقط بنسبة 11% تنطوي على مشروعات خاصة بادراج قضايا النوع الاجتماعي
والتحسين الايجابي والتدريجي في صحة ومستوى معيشة النساء على مستوى العالم، وتكيز بعض
المبادرات على مواقد الطهي المنزلي ومنصات الكتلة الحيوية المستخدمة في انتاج الزيوت، كما ادرج مشروع
كهربة الريف خارج الشبكات بـ( نيكاراجوا) عنصر تطوير خدمات الأعمال والمستهدف للمجموعات المنظمة
للمرأة الريفية وبدولة ( مالي ) خصص مشروع للطاقة المنزلية والوصول للطاقة بالمناطق الريفية برعاية
مرفق البيئة العالمي ومنظمات بيئية آخرى ، فأعد المشروع الأول من نوعه الذي ادرج قضايا النوع الاجتماعي بطريقة شاملة
إن سياسات الحد من الانبعاثات الكربونية بجميع الصناعات والتي من المفترض استهلاكها طاقة عالية بنقاط
قوة في التأثيرات الاقتصادية كما يمكن أن توفر النتائج مراجع للحكومة، بإمكانها استغلالها لاتخاذ تدابير مناسبة
لتعزيز جهود الحد من الانبعاثات الكربونية ، والتي بدورها تؤكد على تعزيز العمالة النسوية في جميع الصناعات .