المرأة التونسية حاضرة في الثورة وفي المطالبة بالتحول الديمقراطي غائبة عن
الساحة السياسية تمثيلا ومشاركة. لهذا كانت أهم أهداف الثورة التي شهدتها
تونس في 2011 أملا أكبر للنساء في المشاركة لا فقط في المجتمع المدني وانما
كذلك في الحياة السياسية وذلك من خلال الانخراط سواء في الأحزاب السياسية
أو في الانتخابات (المجلس الوطني التأسيسي في 2011، الانتخابات البرلمانية
والرئاسية في 2014). فالمشاركة السياسية للمرأة ماهي الا مظهر من مظاهر
ممارسة المواطنة الحقيقية وجزء أساسي من عملية الإصلاح السياسي. ولكن
جاءت المشاركة السياسية للنساء أقل مما كان متوقعا ودون المتطلبات الدولية
والوطنية، وذلك بالرغم من أن حقوقهن مدّعمة منذ 1956 تاريخ حصول الدولة التونسية
على استقلالها. ولادة تيار نسوي قوي وقف جنبا الى جنب مع الرجل ،لذلك كان من
المتوقع أن تتميز المرأة باكتساب المكانة التي تتلاءم مع ما قدمته من تضحيات للحصول
على المنافع التي تقدمها الجمهورية الحديثة ودولة القانون لكن الواقع لم يكن كذلك بل
أن المشاركة السياسية للمرأة لم ترقى الى ما هو موجود في البنود والقوانين المنظمة
للحياة السياسية.هذا الغياب النسوي عن قبة المجلس الوطني التأسيسي لم يمنع واضعي
هذا الدستور من منح النساء جملة من الحقوق المهمة. فقد تمّ الاعتراف لهن بالمساواة أمام
القانون، والحق في التصويت والترشح للانتخابات. كما ان قانون الأحوال الشخصية ألغى تعدد
الزوجات، واعتمد الحق المتساوي في طلب الطلاق كما حدّد السن الأدنى للزواج بـ18 سنة.
هذه المكتسبات القانونية التي تلت الاستقلال تعززت بجملة من الإصلاحات الاجتماعية من
خلال مجانية التعليم منذ 1958 والزاميته حتى سن 16 منذ 1991. كما تراجع معدل الخصوبة
الإجمالي إلى أقل من النصف. فبعد أن كانت النسبة تقدر بـ 7،15 في عام 1966, أصبحت في
حدود 2.2 في عام 2012. كما قدرت نسبة الوفيات المتعلقة بالأمومة بـ44،3 من ضمن مائة ألف
سنة 2013.وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية قد أقر قانون 1966 المتعلق بالعمل للنساء والرجال
بالحقوق المتساوية في العمل. فارتفعت بذلك حصّة المرأة في مجموع قوة العمل الرسمية من
20.8٪ إلى 25.3٪ بين عامي 1990 و2010. غير أن نسبة البطالة في صفوف النساء (21،9٪) بقيت
مرتفعة عن تلك المسجلة في صفوف الرجال (12،8٪) سنة 2013. وهناك فقط نسبة 6،5 ٪ من
مجمل رؤساء المؤسسات المسجلين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من النساء.
