خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة في الحقوق عندما
بسيداو بنود مؤلفة من 30 مادة، في قالب قانوني مُلزم للدول التي ستوقع
عليه ،وهي المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق
للمرأة في المكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس
سنوات والتي أجرتها أعضاء عاملة متعددة واللجنة المعنية بالمرأة بالجمعية
العامة ، وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة، بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية
للمرأة، بصرف النظر عن حيالتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والمدنية ، وتدعو تلك الاتفاقية إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي
باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة،
وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة
هذا التمييز.واعتمادا على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يؤكد مبدأ عدم جواز
التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل
إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان،دون أي تمييز، بما
في ذلك التمييز القائم على الجنس أي النوع الاجتماعي .
