ضمن الخطوات الجادة للحكومة المصرية من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل
لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية و القادمة، ولإحداث تنمية متوازنة بكافة
أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا،فضلا عن حرص على إشراك
الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030،
حيث يأتي انعقاد الملتقى الـ13 للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمدينة الغردقة
في الفترة من 2 إلى 5 مارس/آذار 2023 تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.
تحت عنوان التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين
بالعمل في مجال التنمية المستدامة وبمشاركة مجتمع الأعمال ومتخذي القرار.
وذلك بهدف دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة ,
والعمل على خلق شراكات فعالة وتوفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية
المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة
وإنتاجية، وإيمانا منا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الجميع دمج مفاهيم الاستدامة
وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية فى ثقافة العمل من خلال رفع كفاءة العاملين
وأصحاب الأعمال، وتوحيد الرؤى و تبادل الخبرات الأمر الذي يضمن تكامل الجهود المبذولة
لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.من المقرر أن يلقي الملتقى الضوء على مجهودات
القطاع الخاص والمدني والمؤسسات الحكومية لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وبحث
سبل التعاون وتحقيق الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات
العالمية، من أجل تعظيم القدرات المؤسسية التي تعد المحرك الرئيسي لتطبيق معايير
الاستدامة والتي حرصت المؤسسات الرقابية في مصر على وضع إطار تنظيمي يلزم القطاع
الخاص والقطاع المالي المصرفي والغير مصرفي بدمج معايير الاستدامة داخل نماذج الأعمال
الخاصة بهم، كما يعقد انعقاد الملتقى هذا العام يعد نسخة خاصة بعد نجاح مصر في استضافة
مؤتمر المناخ COP 27 بشأن تغير المناخ والتي كانت من أهم توصيتها العمل على بناء القدرات
والتطوير المؤسسي ودمج معايير الاستدامة بنماذج الأعمال .
