تعزيز المساواة والحد من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية مسؤولية الدول تحقيقا للتنمية

في 25 سبتمبر/ أيلول 2015 اعتمد قادة العالم 17 هدفاً لتحقيق التنمية

المستدامة بحلول عام 2030، وبدأ رسمياً العمل على تنفيذ هذه الأهداف

في الأول من يناير/ كانون الثاني 2016، لتعمل مختلف بلدان العالم، خلال

الـ15 سنة المقبلة، واضعةً هذه الأهداف نصب أعينها، بهدف تغيير العالم

الذي نعيش فيه إلى الأفضل، بدءاً من حشد الجهود للقضاء على الفقر

بجمع أشكاله، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحد من التأثيرات المحتملة

للتغيرات المناخية، على أن تشمل كل هذه الجهود كافة الأطراف، حكومية أو غير حكومية.

ورغم أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونياً، إلا أنه من المتوقع أن تأخذ الحكومات

زمام المبادرة بتنفيذها، بمعاونة الأطراف الأخرى، وتضع أطراً وطنية لتحقيقها، حيث أن الدول

هي من يتولى المسؤولية الرئيسية في متابعة التقدم المحرز واستعراض نتائجه، فيما يتعلق

بكافة الأهداف الـ17، مما يتطلب جمع بيانات نوعية، يسهل الوصول إليها، في الوقت المناسب،

بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على

الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي.