شراكة المرأة للرجل محور التنمية المستدامة

يعتبردمج قضايا النوع الاجتماعي برمتها، من أهم سمات التغيير المنشود لكل مجتمعات العالم

، بل اعتبرمن أهم المعاييرالمحورية التي تكتسي استراتيجيات التنمية المستدامة المأمولة لدى تلك المجتمعات،

ولاسيما تعزيز شراكة المرأة للرجل على كافة الأصعدة والمستويات ، والتي بدورها تؤكد على نبذ ثقافة التمييز على

أساس النوع الاجتماعي، حيث تتعدد وتتباين أوجه هذا التمييز مابين كثير مما نصفه بحقوق الإنسان، وهي الحقوق الأصيلة

التي لابد أن يتمتع بها المواطن، والمواطنة ليس داخل دولته فقط، وإنما بأي مكان يتواجد به على الأرض، ومصطلح

النوع الاجتماعي يشيرإلى تلك التركيبة من الأدوار والعلاقات والقواعد الخاصة بكل جنس على حدا، والتي على أساسها

تم الانحيازلجنس منهما على حساب الآخرحسب التركيبة المجتمعية التي يخضع لها المجتمع صاحب التمييز، فهناك مجتمعات

الإنحيازفيها اقتصاديًا للرجل بالمقام الأول ، يحول دون تمكين المرأة ومنحها فرص الاستقلال المادي عن الرجال ، ومجتمعات

تمييزها سياسي تشير إليه احصائيات وأرقام عالمية لاتستطيع تلك الدول اخفائها واغفالها ، والتمادي في تمثيل المناداة

بسياسات النوع الاجتماعي والمساواة، بل إنها تتمسك بالكوتا حقا للمرأة يمكنها من الوصول لمشاركة الرجل على الصعيد

السياسي، وهو حق يراد به باطل لأن الكوتا أحيانًا تجحف المرأة حقًا، من حقوقها الدستورية وهو”حق الترشح” بالانتخابات

وخوض تلك التجربة حتى وإن كان قد كتب لها الفشل فيها، لكن خبرة المواقف لن تتشكل إلا بالخوض الحقيقي للمعارك

السياسية ، فيكتمل المشهد التمثيلي للمساواة والحق في التمكين السياسي، ولكن بإرادة تشكلها بعض الأنظمة وليس

عن إرادة حقيقية لمناصفة المرأة مقاعد بالبرلمان أو مراكزتمكنها من اتخاذ القرار ، أو ايمانًا منهم بأن العدالة الاجتماعية أولى

سبلها هو سيادة حق المساواة، بل وضع خطط لسياسات عادلة متوازنة تنادي بسيادته كحق وليس فضل .

إن مفهوم شامل كمفهوم التنمية الاجتماعية يتضمن في محتواه القضاء على الفقر كمسبب رئيسي وحائل دون التمكين

الاقتصادي في سياسات تقييم أهداف الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء ، كما نرى التنافس في تنفيذ الأجندات الدولية

باعتبارها في كثير من الأحيان مخرج الحرية بغية الوصول إلى مجتمع لائق لكافة مواطنيه ، أتى التحول الثوري بالمجتمعات العربية

الذي أثر بدوره على مخططات بقية دول العالم ليخلق تغييرا أشبه بتحول الإنسان القديم من البدائية إلى الحداثة، ليغيير معه

معايير تقدمية الدول من رجعيتها وكان على رأسها سيادة الحق في المساواة والقضاء على كافة أشكال العنف المادي والمعنوي

المؤدي لتفاقم مشكلات مجتمعية تحتاج إلى نظريات علمية في القضاء عليها وردعها بل وتحتاج عقودا من الزمن ، وتحتاج أيضًا

لسياسات متوازنه تراعي ضرورة دمج قضايا المرأة على أولوية أوراق العمل واتخاذ القرارات بل ومشاركتها في وضع الحلول

فهي الأجدرعلى طرح رؤى شاملة لحل قضاياها التي هي بالأساس قضايا المجتمع ككل .

 

بقلم / د. شيماء عبد الرحمن