في إطار سعي برنامج فرصة لتخريج الفئات القادرة على العمل من
المالية والتي تنفذه الوزارة بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين
في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي
الصغر من الفئات المهشمة والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط
من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير
القبول من خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي وذلك من خلال
استهداف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال
من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية
والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس
المال والملكيات العينية، وبالتالي التخرج من فئة متلقي المساعدات
إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصادي المحلي
والوطني. نبذة عن برنامج “فرصة” أطلقت مصر أول برنامج لها ” الدعم
النقدي المشروط” في مارس2015، باعتباره جزء من نظام إصلاح الدعم
والذي يعد جزء لا يتجزأ من إستراتيجيتها المطورة للحماية الاجتماعية.
وتعمل الوزارة حاليا على تطوير تقديم التحويلات النقدية المشروطة
ووضعها في إطار إصلاح مؤسسي واسع النطاق يشتمل على برامج
اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية والحد من
الفقر والدمج الفعال. وقد عملت الوزارة على التغلب على تحديات برامج
التحويلات النقدية المشروطة حيث يتم النظر في تطوير برامج موازية تركز
على الجزء الإنتاجي والجزء المتعلق بالاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان تكون الأسر والأشخاص الذين يستوفون
شروط نظام التحويلات النقدية فقط من غير القادرين على الانضمام إلى سوق
العمل إما لعدم توافر وظائف في المناطق المحيطة بهم أو لأنهم تنقصهم المهارات
اللازمة للالتحاق بسوق العمل أو بسبب إعاقة بدنية تحول دون القدرة على العمل
وهذا ما يعمل برنامج فرصة على التعامل معه. يذكر أن أهداف التنمية المستدامة
وضعت مكافحة الفقر هدفاً منفرداً وجاري متابعة تقدم هذا الهدف على مستوى
العالم بشكل دوري، ومصر من الدول التي وقعت والتزمت بالمساهمة في تحقيق
هذه الأهداف: مكافحة الفقر من خلال برامج تمكين اقتصادي واجتماعي, تأتى
توجيهات القيادة السياسية وأولويات الحكومة المصرية فى تعزيز برامج.
