ثمة معايير وثوابت لا نختلف فيها عند تقييم المجتمعات والحكم على تقدمها ونموها واستقرارها ألا وهي وضعية المرأة وتمثيلها بجميع المحافل الوطنية بعيدا عن التنميط المتعمد والموروث الثقافي لبعض المناصب الرسمية بالدولة والتي اقتصرت عقودا طويلة على الرجال شركاء النساء بهذا المجتمع وعندما نتحدث عن الجمهورية الجديدة نتحدث عن مصر جديدة الوصول فيها للأكفاء أبناء الوطن مواطنيه الصالحين المستعدون دائما التضحية في سبيل أمنه واستقرار أركانه بغض النظر عن نوعه الاجتماعي باتت المرأة المصرية نموذجا دوليا عالميا وتمثيلا مشرفا بجميع المناصب السياسية بالدولة والتي تعد ركيزة وعنوان الجمهورية الجديدة تلك السياسة التي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أقر بأهمية تمثيل المرأة قضائيا وأهمية تأصيل الحق الدستوري بالتعيين بالهيئات…

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة هي اتفاقية دولية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الجلسة العامة رقم 409، في 20 ديسمبر 1952، وتم اعتمادها في 31 مارس/آذار 1953. وتهدف الاتفاقية إلى تقنين المعايير الدولية الأساسية للحقوق السياسية للمرأة تنص الاتفاقية على المبدأ رقم21 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في بناء حكومة دولته واستخدام الخدمات العامة المقدمة منها، وهذا ما تحميه اتفاقية حقوق المرأة السياسية ليظل حق لكل امرأةدخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 7 يوليو 1954. اعتبارًا من أغسطس 2015 ، أصبح لها 123 دولة طرفًا، تضم 122 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى دولة فلسطين . كانت الاتفاقية أول تشريع…