لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال بهدف وضع أساس تشريعي لتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون في البورصة. وذلك على خلفية إعلان هيئة الرقابة المالية (FRA) العام الماضي عن نية البورصة المصرية إنشاء أول سوق طوعية للكربون في إفريقيا بحلول منتصف 2023. في العام الماضي أضاف قرار رئيس الوزراء قواعد تنفيذية إلى القانون رقم 95 لعام 1992 لإنشاء منصة لسوق الكربون في البورصة المصرية لبيع شهادات خفض انبعاثات الكربون. وتعكس التعديلات التوجه إلى الحد من تلوث المناخ، وفرض العقوبات، وتحفيز المستثمرين على تقليل انبعاثات الكربون، وخلق فرصة للربح للمستثمرين. أسواق الكربون كانت غائبة عن لوائح السوق…