د. شيماء عبد الرحمن تكتب : الوعي المجتمعي من أجل حماية الطفولة ومكافحة العمل القسري

ليت الأطفال يرفعون إلى السماء مؤقتًا ريثما تنتهي الحرب.. ثم يعودون إلى بيوتهم آمنين . وحين يسألهم الأهل محتارين أين كنتم ؟ يقولون فرحين.. كنا نلعب مع النجوم هكذا عبر شاعر الأرض المحتلة، والجرح الفلسطيني محمود درويش عن براءة الأطفال تلك الحالة من الحلم والأمل المتجدد للمجتمعات ، انعكاس لبراءة الإنسان التي غابت في ظل قسوة الحاضر والرغبة في مستقبل أفضل الحلم فيه هو بوابة العبور للحرية والكرامة الإنسانية، رغم تصاعد هيمنة السلطة، وسواد لغة المال والأعمال.
12 حيزران/ يونيو هو يوم عالمي دشنته منظمة العمل الدولية منذ عام 2002 لتسليط الضوء وتعزيز الجهد العالمي للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، حيث تجتمع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات وأرباب العمل وملايين النشطاء على مستوى العالم للتذكير بمدى معاناة 218 مليون طفل حرموا من حقوقهم الأساسية كالراحة واللعب والتعلم، وتفاوت الحصول على هذه الحقوق إلا أنه وصل الأمر لحد الحرمان من تلقي الغذاء والتسبب بإحداث المجاعات ببعض الدول، والحروب من أجل الماء،وتلقي الطعام .
الجدير بالذكر أن قضية العمل القسري كانت من أبرز أهداف منظمة العمل الدولية منذ نشأتها عام 1919 حيث أدى اعتمادها دوليًا للاتفاقية المعروفة برقم 182 للمناهضة والقضاء على هذا النوع من الاستغلال الذي يحظره القانون الدولي، دون اغفال اتفاقية 183 التي تنص على القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال والذي يعد انطلاق وركيزة لمعالجة تلك القضية .
وقد انقسمت عمالة الأطفال لثلاث فئات يحظرها القانون الدولي، الفئة الأولى منهم من يندرجون تحت مظلة الأعمال الخطرة، وهي تلك الأعمال التي تهدد الصحة الفكرية والجسدية والمعنوية بحسب الظروف البيئية التي ينفذ من خلالها تلك الأعمال، أما الفئة الثانية هي العمل الذي يؤديه الطفل دون الوصول للحد الأدنى للسن كما حددته المعايير الدولية وأقره التشريع الوطني، أما الفئة الثالثة هي التي عرفت دوليًا بالاستعباد أو الإجبار أو استخدام الطفل في النزاعات المسلحة والأنشطة الغير مشروعة وكافة أشكال العمل الجبري .
إن الوعي المجتمعي بخطورة تلك القضية يعد الخطوة الحاسمة نحو مناهضة تفشي الظاهرة، والضمانة الرئيسة لاتخاذ التدابير اللازمه لتحقيق حياة كريمة لهؤلاء الأطفال ، وذلك من خلال رفع مستوى وعي الأسر الفقيرة والأشد احتياجًا أن وضعهم الاقتصادي لن يتحسن بعمالة من يعولوا دون السن القانوني، أو بتسربهم من التعليم في مراحل التعليم الأساسي، كذلك التمكين المعرفي للمجتمع بخطورة العمل القسري على صحة الأطفال ونموهم الجسدي والنفسي،مما يعزز من تطبيق القوانين التي تحد من انتشار تلك الظاهرة خاصة إن جزء كبير من الأرقام الاحصائية لا يتوفر رسميًا، نظرا لعدك\م ادراجهم رسميًا بملفات المصانع والورش التي يعملون بها وخوف أربابها من الوقوع تحت طائلة القانون، ولا ننسى دور القوة الناعمة والإعلام في استعراض دورهم من خلال الأفلام الوثائقية، والمبادرات التوعوية لمكافحة انتشار ظاهرة تقضي على الأمل والحلم وتعيق تحقق التنمية المستدامة، ويصنع لنا بيئة ايجابية داعمة لرفض ومناهضة استغلال الأطفال .