إلى كل نساء العالم المناضلات وأخص النساء العربية لما يتحملن من معاناة
التغيير المجتمعي للواقع العربي المرير .إلى كل رجال العالم المناضلين
وأخص الرجال العرب لما يتحملون من جهد ومعاناة التغيير المجتمعي
للواقع العربي المريرإيمانا من كليهما بقضية المساواة الحقيقية المغيره لتلك
الثقافات الموروثة رجال آثروا تقاسم المعاناة مع نساء بلدانهم من أجل بيئة عمل
أفضل ومجتمع يحترم آدمية الجنسين .تجربة حقيقية نختبر بها صدق ما قيل وما يقال
وما سيقال من نظريات عن عالم المساواة الحقيقي من أجل شعارات خرجت من
رحم ثورات طاهرة ولدت لتبقىمن أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية
المساواة بين النساء والرجال مبدأ وركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية، وقد أصدرت منظمة
العمل الدولية إعلانات متعددة لتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز فهي مؤشر لللامساواة
وتقدر في العام بنسبة 22% وتجاوزت 40% في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شهد عام1951 (اتفاقية 100) كأول اتفاقية تتحدث بشكل واضح حول المساواة في الاجور تم
الاتفاق عليها من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة ما عدا الكويت/ البحرين/ عمان/ قطر، أما
(الاتفاقية 111) التي شهدها عام 1958 والتي تحظر استبعاد أو تفضيل يقوم على عدة
أسس منها الجنس وقد أقرها 90% من الدول الاعضاء . (الدليل التعريفي حول المساواة في الأجور الذي صدر عن منظمة العمل الدولية 2013) .
كما تشهد المناصب الإدارية الوسطى والعليا تغييرا واضحًا بعد ادخال نظام الكوتا “
فلا وظائف قيادية بدون كوتا” الكثير من رؤساء العمل يعتقدون أن النساء يصعب عليهن
التوفيق بين النجاح مهنيًا وأسريًا لدرجة إنهم يدعمون الرجال عند المقارنة بالنساء ولا
تواجه النساء في العديد من الشركات صعوبات في الوصول للمناصب الادارية المتوسطة
لكن هناك عقبات كثيرة تواجههن حين يحاولن الترقي إلى المناصب الادارية العليا ويرجع هذا
السبب في ذلك إلى شبكة العلاقات الرجالية التي تمتد إلى المدير التنفيذي في حين إن
شبكة علاقة المرأة التي تشغل مناصب ادارية وسطى تمتد إلى أسفل الهرم ولذا فإن الخبرة
والادارة لا تكفيان لزيادة نسبة تقلد المرأة للمناصب القيادية وتعزيز هذا الدور لذا كانت الكوتا
هي البديل للقضاء على ظاهرة التمييز في سوق العمل.
النساء هن احتياطي القوة العاملة الموهوبة التي لا مستقبل بدونها إن الشركات الناجحة
وضعت بديلا على جدول أعمالها بشكل متزايد بالسنوات الأخيرة لأسباب تتعلق بالنقص في
الأيدي العاملة الماهرة والكفاءات القادرة على تولي المناصب القيادية.
والدراسة الحالية ناقشت عدد من النساء بظروف اجتماعية مختلفة في مواقع عمل مختلفة
بجمهورية مصر العربية وتحديدًا بالعاصمة المصرية – القاهرة- ومحافظتي الجيزة والقليوبية
كقطاع مكمل للقاهرة حيث اهتمت الباحثة بالتعرف على طبيعة أدوار كلًا منهن داخل موقع العمل الخاص بها .
وجاءت الدراسة على النحو التالي
الإطار النظري يشمل مشكلة الدراسة ، وأهميتها ، وأهدافها . أما مفاهيم الدراسة وهي مفهوم فجوة الأجر بين الجنسين،
التشريعات، نظام الكوتا، عولمية قضايا النساء، الثقافة القانونية ، ماهية الوعي القانوني.
ويوضح أيضًا الموجهات النظرية للدراسة وهي”نظرية الدور الاجتماعي” ولماذا تم الاستعانة بتلك النظرية
ويوضح هذا الجزء أيضًا “السمات الأساسية للحالات الاجتماعية التي تخلق فجوة الأجر وتأثيرها الاقتصادي
على سوق العمل وطبيعة الهياكل الإدارية” .كما يتضمن هذا الجزء من الدراسة بعض المقالات التي نشرت للباحثة
والتي تتحدث عن أهم ركائز قضية المساواة الجندرية كأحد قضايا العدالة الاجتماعية وهي تصور نظري
عما يحدث بأرض الواقع وأحد الأجزاء التي آثرت اختبارها عبر الدراسة.
كما تتضمن الدراسة الإطار المنهجي والدراسة الميدانية حيث تتناول الإجراءات المنهجية
للدراسة من حيث نوع الدراسة ،المنهج المستخدم أدوات الدراسة ، مجالات الدراسة المكانية
والبشرية والزمنية وما يتبع ذلك من جداول متعلقة بعينة الدراسة والمقابلات المتعمقة وأيضًا يتم تناول
الصعوبات التي واجهت الباحثة والمبحوثين عند النزول لميدان البحث .
والنتائج ومناقشتها وتصورمقترح لحل تلك الفجوة من وجهة نظر الباحثة،
قائمة المراجع التي استعانت بها الباحثة لتقديم تلك الدراسة
مدخل لمشكلة الدراسة
المرأة هي مفتاح تحقيق التنمية المستدامة وقضايا المرأة متشابكة في جميع المجالات
ولابد من معالجتها بنهج متكامل إذا أردنا تحقيق تنمية مستدامة حقيقية على المدى الطويل،
فتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يشكل أساسا من الأسس الضرورية اللازمة
لتحقيق التنمية المستدامة وإحلال السلام والأمن المجتمعي والرخاء في الوطن العربي،
كما ان توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية،
والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة
وقود لتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية. -الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
(القاهرة: 14-17 /5/ 2017) وقد عقدت خلاله جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “المرأة العربية
والأجندة التنموية 2030: نحو دعم الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في
المنطقة العربية” يوم 16/5/2017. اعتماد الأمم المتحدة في سبتمبر/آيلول 2015 لأهداف التنمية
المستدامة 2030 البالغ عددها 17 هدفا و169 غاية و231 مؤشرا للقياس.
بادرت منظمة المرأة العربية بعقد أول مؤتمر عربي وعالمي اهتم بربط المرأة العربية بالأجندة
بالقاهرة خلال الفترة 29 نوفمبر حتى 1ديسمبر 2015. وقامت المنظمة برصد علاقة المرأة بكل
من الأهداف الـ17 في إطار عدد من الدراسات التي أعدتها خصيصا للمؤتمر.
حيث اهتم المؤتمر بإنتاج مؤشرات من منظور النوع الاجتماعي لقياس التقدم المحرز نحو تنفيذ الأهداف
الواردة في أجندة الأمم المتحدة أو التحديات التي مازالت تعوق المسيرة، وذلك بهدف مساعدة الدول العربية
على إدماج قضايا المرأة في الـ17 هدف لدى قيامهم بإعداد التقارير الوطنية على مدى السنوات الـ 15 القادمة.
وقد صدر عن المؤتمر العديد من التوصيات التي تهدف لإدماج المرأة في الأهداف السبعة عشر. كما صدر
عنه وثيقة “منهاج عمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 للمرأة في المنطقة العربية” .
وتضع المنظمة على جدول عملها بشكل ثابت مسارا لمتابعة إدماج المرأة في السياسات عند التنفيذ
الوطني لأجندة التنمية المستدامة. يتضمن ذلك ارشاد الدول بالآليات والأدوات والتجارب الناجحة التي
تساعدها على إدماج كفء للمرأة عند تصميم وتنفيذ وتقييم خطط وسياسات التنمية المستدامة.
وقد أعدت المنظمة بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP).دراسة ارشادية في هذا
المجال. وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمساوة في الأجوربـ 1996حيث دشنت اللجنة الوطنية المعنية
بالمساواة في الأجور تلك المناسبة، وهي عبارة عن ائتلاف من منظمات المرأة والحقوق المدنية
ونقابات العمال والرابطات المهنية. لكن برغم من مرور أكثر من 20 عاماً على الاحتفال بتلك المناسبة،
فإن المرأة لاتزال تعاني من عدم المساواة في الأجور بينها وبين الرجل ذكر تقرير فجوة الأجور عن
“منتدى الاقتصاد العالمي” 2016 أن دول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا جاءت في مقدمة
الدول التي تعاني من عدم التكافؤ في المساواة بنسبة 39%، بينما جاءت دول غرب أوروبا ضمن
أقل الدول التي من عدم المساواة بين الجنسين في العمل. وبالنسبة لمستوى الأجوربالبلدان العربية
، احتلت اليمن المرتبة الأولى بقائمة الدول التي تعاني النساء فيها من فجوة في الأجور بينها وبين
الرجال،والمرتبة الأخيرة للسعودية. فيما جاءت أيسلندا كأقل دولة على مستوى العالم يوجد بها
فجوة في الأجور بين الجنسين، يليها فنلندا، ثم النرويج، ثم السويد. وعلى صعيد الدول العربية،
جاءت الإمارات العربية المتحدة كأقل دولة تعاني النساء فيها من فجوة في الأجور بالمركز
الـ124 عالمياً مصر في المركز الـ132 وأشار إلى أن جميع بلاد العالم تستطيع سد الفجوة
في الأجور بين الرجل والمرأة، لكن 5 دول فقط قد تمكنت من سد 80% من تلك الفجوة.
وذكر “معهد بحوث سياسات المرأة” أن النساء بحاجة إلى 41 عاماً لكي تحصل على المساواة
في الأجر بينهن وبين الرجل. وفي تقرير حديث عن مركز أبحاث “بيو” – واشنطن.. أن النساء
اللاتي يعملن بدوام جزئي أو كلي حصلن في عام 2015 على 83% فقط مما حصل عليه
الرجل خلال الفترة نفسها. وتابع التقرير بأن السيدات بحاجة إلى 44 يومًا عمل إضافياً سنوياً
للتمكن من سد تلك الفجوة.جرى تسليط الضوء على مبدأ حماية المرأة والمساواة في الأجرب
إعتبارهما مجالين يستوجبان العمل الفوري في عام 1944 بفيلادليفيا ، اعتمد مؤتمر العمل
الدولي إعلانًا،وهوملحق حاليًا بدستور المنظمة ، وينص على أن جميع البشر لهم الحق في العمل
من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي أيًا كان عرقهم ودينهم وجنسيتهم ونوعهم الإجتماعي
في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة وتكافؤ الفرص والأمن الإقتصادي حيث أن الفقر في أي مكان
في العالم يشكل خطرًا على رفاهة المواطنين والمواطنات ويتعين على الدول التي صادقت على
أيًا من الاتفاقيات الدولية ما إن تعمد في تطبيقها ، تبطل جميع الأحكام التشريعية ،والإدارية التي
تتعارض مع نص تلك التي صادقت عليها ،إعمالًا بمبدأ التنفيذ على الأرض،وتعزيز المعايير الدولية،
ولهذا السبب يعتبر النوع الإجتماعي موضوعًا شاملًا في عالم العمل ،يشغل الساعيين للتنمية
المستدامة،فأدوارالرجال والنساء تحدد طبيعة النشاط، والمهام والمسؤليات، في أي بيئة اجتماعية
وفي شتى المجالات ، كما توجد معيار أخر يمكن على أساسه تصنيف تحضر الدول وتأخرها ،
ومدى ديمقراطية نظمها السياسية. يجب على المرأة نفسها ألا تنهزم نفسيا عند أول جولة
من جولات جحد حقوقها فتقف مكتوفة الايدي مستسلمة لهذا العدوان بل يجب عليها أن
تنتفض انتفاضة الواعي لحقوقه المناضل من أجلها. وقد رأت الباحثة طرح هذه الدراسة
أولًا لمحاولة رصد جانب آخر من جوانب الفجوة في الأجور بين الجنسين بقطاعات رسمية
وغير رسمية كذلك للتأكيد على أن الفرضية العلمية التي تربط بين فجوة الاجور والعنف هي
فرضية صحيحة اثبتتها الدراسة العلمية بل ثبتت أنها سببًا مباشرًا من أسباب وقوع العنف
ضد المرأة فهي مشكلة مجتمعية لها العديد من الجوانب منها لما لها من تأثير خطير
وسلبي وتعد انتهاكًا صارخًا لحق من حقوق الانسان.
حيث جاءت هذه الدراسة للإجابة على سؤال : هل توجد فجوة في الأجور بين الجنسين؟
وبناء عليه إذا كان هناك فجوة أجر. فلماذا وجدت تلك الفجوة؟ وأسبابها؟ وتأثيراتها على
الناحية الاقتصادي وكيفية تقديم تصورللحلول المستقبلية لتقليل تلك الفجوة والعمل
على تذليل العوائق أمام المجتمع المصري.
